تشهد العملة اليمنية انهياراً غير مسبوق، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها، مهددة القدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
هذا التدهور المتسارع في قيمة الريال أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وزيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تزايد أعداد السكان الذين يعبرون خط الفقر والجوع.
ويرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن كل مرحلة من مراحل انخفاض قيمة العملة تسحب معها فئات جديدة من المواطنين إلى هوة الفقر المدقع والمجاعة، مشيراً إلى أن “كل دورة هبوط تجذب المزيد من السكان نحو الفقر والجوع”.
ويتوقع أن يستمر هذا التدهور في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع تزايد معدلات الفقر والجوع نتيجة لفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويؤكد صالح أن أي تحرك حكومي دون وضع تحسين قيمة العملة ووقف تقلبات سعر الصرف في مقدمة الأولويات سيكون بلا جدوى، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “لا يخدم مصالح أحد”، وأن الحكومة ستكون أول المتضررين من تداعياته.
ويرى صالح أن معالجة هذا الوضع تعتبر “أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل”، ويشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة والمجلس الرئاسي والبنك المركزي إجراءات فورية لوقف هذا التدهور، معتبراً أن استعادة استقرار العملة يجب أن يكون على رأس سلم أولوياتهم.
يدعو صالح الحكومة إلى “توجيه كل طاقاتها ومواردها” نحو استعادة استقرار العملة، محذراً من “انتشار الجوع وتجويع المواطنين” إذا استمرت الأوضاع على حالها، ومشدداً على أن “أي سلطة تفتقر إلى الشرعية إذا تدهور الوضع الاقتصادي”.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار انهيار الريال إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً عاجلاً لاحتواء الوضع، حيث أن فقدان الثقة بالعملة المحلية قد يزيد من حدة التدهور ويعقد استعادة الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
